في ظل التطورات التي تعرفها حاليا الجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ، المواي طاي، الصافات والرياضات المماثلة، وما رافقها من اختلالات تنظيمية وقانونية، يطرح السؤال بخصوص الوضعية المالية الراهنة للجامعة، والتي أصبحت تثير العديد من علامات الاستفهام والقلق، وذلك عقب الاستقالة الجماعية لثمانية أعضاء من المكتب المديري، من ضمنهم أمين المال وأمين المال المساعد، وهو ما ترتب عنه فقدان أحد أهم مرتكزات التدبير المالي والإداري داخل هذه المؤسسة، وأدى إلى تجميد الحساب البنكي للجامعة باعتباره إجراء احترازيا في ظل حالة الشغور واختلال التمثيلية القانونية.
وفي سياق هذه الوضعية المقلقة، تم اكتشاف وثيقة مزورة منسوبة للجامعة تم توجيهها إلى المؤسسة البنكية بطرق غير قانونية ودون علم أو إذن من المكتب المديري، وذلك بغرض تمكين رئيس الجامعة من الحصول على بطاقة الأداء البنكي وتفعيل تطبيق الأداءات البنكية وذلك في تجاوز واضح للمساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة للمعاملات المالية، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام قواعد الشفافية في تدبير الموارد المالية لهذه المؤسسة الرياضية .
وأمام هذه المعطيات، تجد الجامعة نفسها في وضعية دقيقة، خاصة وأن نظامها الأساسي يعتبرها في حالة شغور بعد فقدان النصاب القانوني داخل المكتب المديري، الأمر الذي يجعل العمليات المالية التي تتم حاليا محط تساؤل، خصوصا فيما يتعلق بالمبالغ التي يتم استخلاصها خلال التداريب وامتحانات الأحزمة السوداء التي ما تزال تنظم في ظل هذه الظروف وبشكل غير قانوني .
وبناء عليه، يظل التساؤل مطروحا حول الأساس القانوني لاستخلاص هذه المبالغ، والجهة المخول لها القيام بذلك في ظل حالة الشغور، وكذا مآل هذه الأموال وكيفية تدبيرها في غياب وضوح مؤسساتي يضمن شروط الشفافية والمشروعية.
