أصدرت سلطات جمهورية مصر مؤخرا قرارا حاسما و نافذا بحضر ومنع تطبيق 1xbet المهتم بالمراهنات غير المشروعة وغير القانونية، من التداول.
وتقرر أيضا منعه وحذفه من متاجر التطبيقات الإلكترونية لأجهزة الهاتف “غوغل بلاي” و”آبل ستور”.
وسارعت السلطات المصرية، إلى اتخاذ هذا الاجراء الحاسم والذي ينعكس على شريحة واسعة من الشباب والقاصرين .بالرغم من احتضان القاهرة لمقر الاتحاد الإفريقي لكرة “كاف”، و 1XBet من بين المستشهرين الرئيسيين للجهاز القاري، وتظهر علامته التجارية بمختلف المباريات التي يشرف عليها، بما فيها تلك المتعلقة بالمنتخبات الوطنية.
وأكد مهتمون بالمجال أن هذا النوع من الرهانات غير المشروعة وغير مهيكلة ،له تأثير كبير وسلبي على جوانب قانونية أو اقتصادية، دون إغفال الجوانب الاجتماعية والتربوية،
وتم تسجيل حالات قتل وإجرام بمصر بسبب هذا التطبيق اللاقانوني على فئات واسعة من الشباب والمراهقين، الذين وصلوا إلى مرحلة الإدمان، بل تحول الرهان الالكتروني بالشكل الذي تقدمه هذه المؤسسة المجهولة الهوية.
والخطير في الأمر أن مثل هذه الرهانات، و 1XBet في مقدمتها، أصبحت تعرف إقبالا متزايدا، مما يشكل تهديدا خطيرا، يحيط بفئتي الشباب والأطفال، ويساعد في ذلك سهولة الوصول إلى هذه المواقع، وانتشار الإعلانات المغرية، ليتحول الإدمان على هذا النوع من القمار، إلى مشكلة اجتماعية تتطلب تدخلا عاجلا، قصد الحد من آثاره السلبية، وامتدادها لمختلف الأفراد والمجتمع بصفة عامة.
وتطبيق 1xbet هو منصة مراهنات رياضية واسعة الانتشار، تضع رهن إشارة الزوار مجموعة متعددة من الخدمات، بما في ذلك المراهنة على الأحداث الرياضية والسياسية والانتخابية، كما يقدم أكثر من 30 نوعا من المراهنات للحدث الواحد، لكن نشاطها تحيط به الكثير من الريبة واكثر من علامات الاستفهام
والمغرب من بين الدول التي عرفت دخول مثل هذا الرهانات غير المشروعة، والمنتشرة بشكل غير قانوني، تستغل مختلف أنواع التسويق المساعدة على الانتشار، تدعم نشاطها، كما تسهل عملية ايصاله لأوسع الفئات، وهكذا أصبحنا نشاهد علاماتها على أقمصة بعض الأندية، أو عبر اللوحات الإلكترونية للملاعب والقاعات الرياضية، واستغلال المؤثرين، أو رواد مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لعلامتها، ومحتويات أنشطتها التجارية، التي لا تؤمن بأي ضوابط، لا قانونية ولا أخلاقية أو تربوية.
وعندما يصل الأمر إلى حد الخطورة، كان لابد من مطالبة السلطات المغربية بضرورة التدخل، واتخاذ إجراءات استعجالية، وذلك بالعمل على إخراج قانون، يسمح بمنع هذه التطبيقات غير القانونية، المروجة لأنشطة شركات مراهنات غير مشروعة، لا تحظى بأي ترخيص، مما يخالف القانون المغربي، مع أن لكل دولة الحق في حماية أمنها القومي، دون المساس بالمسارات الاعتيادية للاستثمار في صناعة تكنولوجية المعلومات، وأهمية تشجيع التجارة الإلكترونية، لكن وفق إجراءات صارمة، وضد كل من يخالف الضوابط والمعايير، ومدى احتمال ارتباط نشاطه ب ” الجريمة الإلكترونية”.
