دخلت قضية نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المنتخبين المغربي والسنغالي مرحلة جديدة، بعدما شرعت محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس» في النظر في الطعن الذي تقدمت به الجامعة السنغالية لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بشأن مآل المباراة النهائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى النهائي الذي جمع المنتخبين يوم 18 يناير 2026 بالرباط، وانتهى على أرضية الملعب بفوز السنغال بهدف دون رد بعد الأشواط الإضافية.
غير أن لجنة الاستئناف التابعة لـ«كاف» قررت في مارس الماضي اعتبار المنتخب السنغالي منهزماً بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، بعدما اعتبرت أن المنتخب السنغالي انسحب من أرضية الملعب خلال المباراة، عقب احتجاجه على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي. واستند القرار إلى المادة 84 من لوائح كأس أمم إفريقيا.
وعلى إثر ذلك، لجأت الجامعة السنغالية لكرة القدم إلى محكمة التحكيم الرياضي للطعن في قرار «كاف»، مطالبة بإلغائه وإعادة اعتماد نتيجة المباراة التي انتهت فوق أرضية الملعب.
وتحظى هذه القضية باهتمام واسع يتجاوز حدود القارة الإفريقية، حيث استقطبت اهتماماً إعلامياً ورياضياً عالمياً، بالنظر إلى حساسية الملف وارتباطه بمصير لقب قاري، إلى جانب الجدل الذي رافق أحداث المباراة النهائية والقرارات التي أعقبتها.
وتواصل محكمة التحكيم الرياضي دراسة الملف والاستماع إلى دفوع مختلف الأطراف، قبل إصدار قرارها النهائي، الذي من شأنه أن يحسم الجدل القانوني بشأن النتيجة الرسمية للمباراة ومصير لقب كأس أمم إفريقيا 2025.
فاطمة الزهراء المودن (صحفية متدربة)
